فروش ۵ هزار یورو با کارت ملی، تکرار سیاست غلط گذشته
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۲۸۸۰
فروش ۵ هزار یورو با کارت ملی، تکرار سیاست غلط گذشته
بر اساس سیاست بانک مرکزی، مدتی است مقرر شده که به ازاء هر کارت ملی مبلغ ۵ هزار یورو به نرخ بازار متشکل به متقاضیان ارز فروخته شود. هرچند که در بخشنامه ابلاغی تأکید شده که شعب منتخب بانکها و صرافیها این میزان ارز را باید به نیازهای ضروری در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» بفروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به ارز فروشی بانک مرکزی واکنش نشان داد و ضمن انتقاد شدید به این سیاست گفت: چند سالی است که دولتها به اسماء و بهانههای مختلف از طریق صرافیهای منتخب به مردم ارز میفروشند و جالب توجه اینجاست که همیشه جمعی از مسئولین و صاحب نظران به ارزفروشی آن دولت انتقاد میکنند، اما بعد از مدتی که دولت مورد تأیید خودشان سر کار میآید در کمال تعجب همان دولت نیز سیاست ارزفروشی را اجرا میکند. هر چند که ارزفروشی دولتها نتیجه مثبت و مطلوبی در بر نداشته و پس از مدتی مشخص شده که اجرای این سیاست که از آن بعنوان "ارزپاشی دولت" یاد شده کاملاً غلط و به ضرر کشور، مردم و دولت بوده است.
وی افزود: انتظارمان بر این بود تا حداقل دولت سیزدهم بدنبال این سیاست غلط و منفی نمیرفت، زیرا از قدیم گفته اند که "آزموده را آزمودن خـطاست"، اما متأسفانه مدتی است به عینه شاهدیم که دولت محترم فروش ارز را ابتدا ۲۰۰۰ دلار در ازاء هر کارت ملی و جدیداً هم ۵۰۰۰ یورو را در ازاء هر کارت ملی به متقاضیان میفروشد ولیکن هرچه تحقیق و بررسی نموده ایم بجایی نرسیده و متوجه نشده ایم که فی الواقع دولت محترم به چه دلیلی این سیاست را اجرا و ارزفروشی را انجام میدهد.
علیپور تأکید کرد: این کار دولت یا بعبارتی کار بانک مرکزی اصلاً توجیه قابل قبولی ندارد و به هیچ عنوان هم قابل دفاع نیست. زیرا در جائیکه ما از همه طرف درگیر جنگ اقتصادی هستیم و تحریمهای آمریکا و غرب و کشورهای همپیمانشان مشکلات زیادی را بر ما تحمیل کرده و صادرات نفتی و غیرنفتی و فعالیتهای اقتصادی و مبادلات بین المللی را برایمان سختتر کرده و نهایتاً درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، پس باید قدر ارزهایی را که به سختی به دست میآوریم را بدانیم و این ارزها را به شکل منطقی و در راه درست خرج کنیم تا از این طریق بتوانیم راحتی و آرامش مردم را بیشتر تأمین و مشکلات اقتصادی را روز به روز کاهش دهیم.
حال در این اثنا و در اوج تحریمها و جنگ اقتصادی، به چه دلیلی دولت به بانک مرکزی اجازه داده تا خزانههای خود را از ارز خالی نموده و ارزهای سخت به دست آمده را بی حساب و کتاب در اختیار هر کسی قرار دهد؟
سبزعلیپور در ادامه با طرح این سوال که واقعاً ارزفروشی دولت چه سود و نفعی برای کشور در بر داشته؟ اظهار داشت: هر چه در این خصوص بررسی کردیم به نتیجه مثبتی در این زمینه نرسیدیم و فقط متوجه شدیم که با وجود فروش ارز توسط بانک مرکزی نه تنها روز به روز نرخ ارز در "بازار آزاد" افزایش یافته و بازار ارز کنترل نشده بلکه همه روز جمعیت زیادی که غالب آنها دلال هستند جلوی صرافیها صف میکشند و جدای از اینکه ظاهر خیابان را زشت و مزاحم تردد مردم و کسب و کار سایر کسبه میشوند، شغل جدیدی بعنوان اجاره "کارت ملی" را هم باب و به راه انداخته اند؟! یعنی همه روز "کارت ملی" یک نفر یا چند نفر را اجاره و طبق زد و بندی که با برخی از صرافیها دارند، ۵۰۰۰ یورو ارز را در ازاء هر کارت با نرخ "متشکل ارزی" خریده و همان لحظه ۵۰۰۰ یورو ارز یا ارزهای خریداری شده را در بازار آزاد و به نرخ روز میفروشند که حاصل آن نفع چند میلیونی یا چند ده میلیونی برای هر یک از دلالان میباشد؟!
وی افزود: خب اگر قرار است به کسی که واقعاً استحقاق خرید ارز را دارد ارز فروخته شود، اشکالی ندارد، کسی هم مخالف نیست، اما فروش ارز باید در ازاء مدارک تأیید شده باشد، مثلاً اگر مسافر است، در ازاء مدارک و بلیط سفر، اگر برای درمان است، در ازاء مدارک تأیید شده بیمارستانی یا وزارت بهداشت و اگر برای دانشجو میباشد با مدارک تأیید شده از طرف وزارت علوم.
این سیاست سالهاست که در دولتهای قبلی شکست خورده و اجرای آن که بنوعی ارزپاشی و دلال پروری محسوب میشود اصلاً صحیح نمیباشد و هیچ نفعی برای کشور و مردم و همچنین کاهش نرخ ارز ندارد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه گفت: بخشی از دلایل نوسانات در "بازار ارز" به کیفیت عرضه و تقاضا بستگی دارد. فلذا اگر بتوانیم ارز مورد نیاز واردکنندگان و سایر مصارف واقعی کشور را تأمین کنیم، قطعاً "بازار ارز" قابل کنترل خواهد بود و نرخ ارز تا حدودی کاهش مییابد، اما فروش ارز به مردم کوچه و خیابان و دلالان بازار ارز جز ازدیاد مشکلات، نفع دیگری در پی نداشته و هرگز به کنترل نرخ در "بازار ارز" کمک نخواهد کرد. درکل فروش ۵ هزار یورو ارز به مردم، سیاستی خام و غلط و تعجب برانگیز است، از همین رو دولت باید هرچه سریعتر ارزفروشی این چنینی را متوقف و سیاستهای درست پولی و بانکی و ارزی را جایگزین دلال بازی بکند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی کارت ملی یورو نرخ بازار متشکل ۵ هزار یورو بانک مرکزی بازار ارز کارت ملی صرافی ها فروش ارز ارز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۲۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به دارندگان گواهینامه رانندگی؛ خرید و فروش نکنید!
تین نیوز
گواهینامه رانندگی تابع فرآیندهای قانونی است و اگر کسی با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند.اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می تواند از جمله مواردی باشد که باعث می شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.
در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و.... مشاهده می کنیم.
کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می کنند و شهروندان را به دام خودشان می اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می شوند و دیگر پاسخگو نیستند.
یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است می گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم. که الان دیگر در دسترس نیست.
سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.
وی افزود: از هموطنان درخواست می شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود. لذا افراد به جای پرداخت هزینه های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه هایی از افراد می کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی کنند و مدرکی هم صادر نمی شود و اگر هم گواهینامه ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.
سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید